إن المقايضة بين المخاطرة والعوائد، هي التوازن بين الرغبة في الحصول على أقل مخاطرة ممكنة، وأعلى عوائد ممكنة.
فوائد التنويع: يمكن أن يوفر الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري تنويعًا في المحفظة مع تقديم مزايا ضريبية أيضًا.
وفيما يلي نستعرض أهم المخاطر التي يمكن أن يواجهها المستثمر في العقارات وكيفية التعامل معها:
إذا لم تكن كذلك، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية للمستثمر لتحقيق الامتثال.
إلا أن خبراء الاستثمار يقبلون عمومًا فكرة أن هذا الانحراف يعني درجة معينة من النتيجة المرجوة للاستثمار. وبالتالي، ولتحقيق عوائد أعلى قد يقبل المستثمر التعرض لمخاطرة أكبر، وهي فكرة معقولة عمومًا! سيما وأن المخاطرة هنا تأتي في شكل تقلب متزايد، بينما يسعى خبراء الاستثمار إلى إيجاد طرق لتقليل هذا التقلب. لكن حتى الآن لا توجد طريقة واضحة لتخفيفه.
– الحفاظ على العقار: يجب على المستثمرين الحفاظ على العقار والقيام بالصيانة الدورية له، حتى يتم الحفاظ على قيمته وجذب المستأجرين والمشترين المحتملين.
توجد العديد من أنواع الاستثمار العقاري المتنوعة في السوق بين عقارات سكنية وتجارية وصناعية وإدارية، وإليك أهم هذه الأنواع:
تشمل تلك المصروفات الرواتب، وتكاليف الإنتاج، وإيجار المنشأة، والمكاتب، والمصروفات الإدارية. مما يؤثر على مستوى مخاطر أعمال الشركة بعوامل مختلفة مثل تكلفة البضائع، وهوامش الربح، والمنافسة، والمستوى العام للطلب على المنتجات أو الخدمات التي تبيعها.
– التعامل مع المستأجرين: يجب على المستثمرين التفكير نور في كيفية التعامل مع المستأجرين وضمان استمرار الدخل الشهري الذي يتلقونه من العقارات.
يحتاج في البداية إلى رأس مال كبير لشراء الأرض، وتوفير الخدمات والمقومات من حيث المياه والكهرباء والطرق وغيرها، ثم البناء لإعادة بيع المبنى أو تاجير الوحدات الموجودة به.
وعلاوة على ذلك، توفر شركات الاستثمار العقاري إمكانية الوصول إلى الاستثمارات العقارية دون الحاجة إلى شراء أو إدارة العقارات مباشرة. يمكن للمستثمرين شراء وبيع أسهم شركات الاستثمار العقاري بسهولة على سوق الأوراق المالية، مما يوفر السيولة التي قد تفتقدها الاستثمارات العقارية التقليدية.
يعرف السوق العقاري بأنه سوق متقلب وغير مستقر بالمرة، وهناك فئة كبيرة من الناس بدأت بالاتجاه نحو السوق العقاري في الفترة الأخيرة؛ لأنهم يرون أن السوق العقاري في نمو مُستمر، ولكن كما ذكرنا فإن السوق العقاري معروف بأنه مُتقلب وغير مُستقر خاصة مخاطر الاستثمار العقاري مع الظروف الاقتصادية المُتغيرة.
ولتجنب هذه المخاطر، يُنصح بإجراء دراسات جدوى دقيقة، والتوجه نحو العقارات ذات المواقع الواعدة، وتنويع المحفظة الاستثمارية بين عدة أنواع من العقارات.
وعندما يتعلق الأمر بالديون يتم السداد في حالة التصفية على أساس الترتيب، ويكون القرض المضمون الأول هو الأولى بالتسديد. أما حامل الأسهم فهو آخر من يحصل عليها، وبالتالي يتعين على المستثمرين في الأسهم العقارية مواجهة أعلى مستوى من المخاطر.